به نقل از «عصر ایران»

سیاست‌ها و برنامه‌های بانک صادرات در سال آینده تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۱۵۹۰

معاون بانک‌، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن قدردانی از بانک صادرات ایران در تحقق شعار خدمت به مردم، پنج فرمان مهم رئیس‌جمهور به نظام بانکی و چشم‌انداز نظام بانکی در سال ١٤٠١ را تشریح کرد و گفت: به دنبال راهکاری هستیم که کل مطالبات شبکه بانکی را در قالب تهاتر با دولت به سرانجام برسانیم و این بخش، از دفاتر بانک‌ها پاک شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید عباس حسینی در نشستی با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران با اعلام این خبر از تلاش‌های صورت‌گرفته توسط نظام بانکی کشور در سال‌های سخت تشدید تحریم‌های ظالمانه قدردانی کرد و با اشاره به انتظارات به حق مردم و دولت از نظام بانکی، بر استفاده از ابزارهای بیشتر برای بهبود و کمک به مشکلات بانک‌ها، تاکید کرد.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات بانک‌ها از دولت و همراهی با بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی خواهد بود. به دنبال راهکاری هستیم تا تمام مطالبات شبکه بانکی در قالب تهاتر با دولت به سرانجام برسد و این بخش از دفاتر بانک‌ها پاک شود و در جایی که تکالیف بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود شرکت‌ها و موسسات کرده، برای تحقق این امر به بانک‌ها کمک کنیم. اگر بانک مرکزی و دولت در دورانی از بانک صادرات ایران خواسته‌اند تا بحرانی را از کشور جمع کند، امروز باید در کنار بانک صادرات ایران قرار گیرند و مسئولیت و مشکلات بانک صادرات ایران را درک و همراهی کنند.

رویه‌ها باید اصلاح شود و در کنار شبکه بانکی قرار گیرد و هزینه‌های انجام شده توسط بانک صادرات ایران و فشارهای موجود را برطرف کند و اقدامات انجام شده مورد قدردانی و سپاس قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه سال ١٤٠٠ یکی از سخت‌ترین سال‌ها در اقتصاد کشور بوده که همزمان با تشدید تحریم، ریزش بازار سرمایه، انتظارات به حق مردم و انتظارات دولت، نظام بانکی تلاش کرد با وجود محدودیت‌ها، رسالت و ماموریت خود را انجام دهد و این شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

معاون بانک‌، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر صیانت این وزارتخانه از تلاش‌ها و زحمات نظام بانکی از جمله بانک صادرات ایران، به نشست مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور اشاره کرد و با اشاره به پنج فرمان مهم رئیس جمهور خطاب به نظام بانکی افزود: قدردانی رئیس جمهور از شبکه بانکی در این شرایط سخت و مخاطب قرار دادن مدیران آن به عنوان فرماندهان اقتصادی دوران مبارزه با تحریم‌ها نشان داد که دولت از تلاش‌های نظام بانکی پشتیبانی، صیانت و حمایت می‌کند. حق هم همین است و نظام بانکی در تلاش است تا انتظارات قانونی را که بعضا فراتر از تکالیف قانونی‌ است انجام می‌دهد و این فی نفسه قابل تقدیر است. بانک صادرات ایران بانکی بزرگ و یکی از بانک‌های قدیمی و ریشه‌دار کشور است و از همه زحماتی که توسط مدیران این بانک انجام شده و در حال انجام است، قدردانی می‌کنیم.

وی با بیان این که هدف از برگزاری این نشست، مروری بر اقدامات انجام شده سال ١٤٠٠ و بررسی چالش‌ها و قدردانی از زحمات صورت‌گرفته است، به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های آینده دولت در حوزه نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در نشست با مدیران بانک‌های مختلف مشاهده شده، نوع گزارش‌دهی‌هاست و در تلاش هستیم با طراحی یک ساختار و چارچوب جدید، گزارش‌دهی بانک‌ها را منسجم‌تر کنیم. ساختار و طراحی جدید به ما کمک خواهد کرد تا بخشی از گزارش‌ها را تحلیل کرده و قابلیت پاسخگویی آن‌ها را بسنجیم.

حسینی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات در بانک‌های بزرگ مشکلات سنواتی است، افزود: همه می‌دانیم که این مشکلات یک روزه به وجود نیامده و در طول زمان به وجود می‌آید و قاعدتا طی زمان هم برطرف خواهد شد.

حسینی با اشاره به نشست مدیران نظام بانکی با رئیس‌جمهور، به خواسته‌ها و انتظارات رئیس‌جمهور از نظام بانکی اشاره کرد و پرداخت تسهیلات خرد با شرایط آسان به مردم به ویژه به مشتریانی که حقوق و مستمری خود را از شعب بانک دریافت می‌کنند، خاطر نشان کرد و افزود: میزان معوقات تسهیلات خرد برابر با آمارهای بانک مرکزی ٠.٧ درصد است.

بنا براین از نظر میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی فاصله کمی با استانداردهای دنیا داریم. هدف از تضامین، تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات است. هرگونه خدمت که منجر به رضایت و آرامش مردم شود وظیفه نظام بانکی است و باید تلاش کنیم به منظور انجام رسالت مشتری‌مداری رابطه بانک‌ها با مردم بهبود یابد.

وی در اختیار قرار دادن یک نسخه از قرارداد بانکی به مشتریان، اعلام اسامی بدحسابان بانکی، رسیدگی به وضعیت مطالبات غیرجاری، شفافیت و اعمال وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی را از دیگر انتظارات مطرح شده عنوان کرد.

حسینی همچنین رعایت قوانین و مقررات، بهداشت اداری، حفظ کرامت بازنشستگان، جوانگرایی در انتصابات با حفظ شرایط و پختگی لازم مدیریتی، توجه به فناوری و ارتقای بانکداری دیجیتال را از جمله مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این وزارت‌خانه از هر اقدام و نرم‌افزاری که به آرامش مردم در حوزه بانکداری دیجیتال کمک کند، حمایت خواهد کرد.

وی با یادآوری اینکه بانک صادرات ایران بانکی بزرگ، با اصالت و ریشه‌دار است و در طرح‌های بزرگ ملی حضور دارد، برای کارکنان و مدیران این بانک آرزوی موفقیت کرد و همدلی ایجاد شده در این بانک برای خدمت به مردم را ستود.

در این نشست قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند فعالیت بانک صادرات ایران و انتظارات این وزارت‌خانه ارائه کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این جلسه، راهبرد بانک صادرات و اقدامات صورت گرفته در این رابطه را تشریح کرد.

وی با ارائه گزارشی از اصلاح ساختار مالی، روند پوشش زیان انباشته و تبدیل آن به سود را طی چهار سال اخیر مورد اشاره قرار داد و تلاش برای بهبود نسبی ترکیب منابع، کاهش ریسک اعتباری، بیشترین نقدشوندگی سهم و بازده مطلوب، برگزاری به موقع و موفق مجامع، چابک‌سازی و جوان‌سازی منابع انسانی کارآمد و افزایش عملیات در اغلب شعب خارج از کشور را از جمله موفقیت‌های به دست آمده خواند.

حجت‌اله صیدی همچنین به تلاش کارکنان غیور بانک برای حفظ موجودیت بانک و دست‌یابی به اهداف آن اشاره کرد و افزایش یک درصدی سهم از بازار، فروش اموال مازاد و عرضه سهام شرکت‌های تحت پوشش در بورس، رشد ١٢ برابری ارزش بازار بانک، افزایش نقدشوندگی سهام، ارتقای رتبه بانک در بین شرکت‌های بزرگ و ارائه محصولات و خدمات جدید به ویژه برنامه کاربردی صاپ و پنج طرح اعتباری را از دیگر دستاوردهای سال‌های اخیر بانک صادرات ایران دانست.

سه برنامه اصلی بانک صادرات ایران در سال پیش‌رو، بخش مهمی از گزارش مدیرعامل این بانک بود. صیدی با بیان اینکه سال ١٤٠١ سال تثبیت سودآوری بانک صادرات ایران است، افتتاح ١١٠ شعبه با کارکرد جدید و متفاوت (شعب صاد) را به منظور تثبیت و افزایش روند سودآوری بانک در این سال و در ورود به قرن جدید یادآور شد.

رضا صدیق، قائم‌مقام بانک صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت حاکمیت شرکتی، منابع سپرده‌ای و بهینه‌سازی شعب و منابع انسانی، از فعالیت مستمر و هفتگی هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل و همچنین کمیته‌های حسابرسی، تطبیق، مدیریت ریسک، کمیته پاداش و جبران خدمات گزارش داد و با اشاره به افزایش منابع بانک از ١٣٢ هزار میلیارد تومان سال ٩٧ با ٢٢٥ درصد رشد به ٤٢٥ هزار میلیارد تومان و با تاکید بر رعایت خط قرمز نرخ سود مصوب بانک مرکزی، گفت: ترکیب منابع ارزان‌قیمت با افزایش به ٣٤ درصد رسیده و در مقابل منابع گران‌قیمت روند کاهشی را طی کرده است.

صدیق همچنین با اشاره به کاهش بهای تمام شده پول به کمتر از ١٥ درصد، از کاهش سالانه ١٠٠ شعبه بانک طی چهار سال اخیر در مسیر چابک‌سازی بانک خبر داد.

امیر یوسفیان، نائب رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اعتباری و کارکرد طرح‌های نوین بانک، پرداخت بیش از ٤٠٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی در ١١ ماه اول سال ١٤٠٠ را از جمله اقدامات صورت‌گرفته در شعب این بانک توصیف کرد.

همچنین احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران با اعلام بالغ بر ٤٨١ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک صادرات ایران از دولت، تاکید کردکه این مطالبه علاوه بر عدم ایجاد جریان نقدی، شناسایی سود تعهدی را از این محل با چالش روبه‌رو کرده و با نظر نامساعد حسابرس روبه‌رو است.

رضا گودرزی، معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران نیز روند توسعه خدمات بانک‌داری الکترونیک و تحول دیجیتال در این بانک را توصیف و سهم تراکنش‌های بانکی در بهمن ماه سال ١٤٠٠ را بیش از ٩٦ درصد عنوان کرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک صادرات ایران هزار میلیارد شبکه بانکی نظام بانکی رئیس جمهور بانک مرکزی انجام شده سال ١٤٠٠ شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۱۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه