به گزارش اقتصاد آنلاین، سید عباس حسینی در نشستی با مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران با اعلام این خبر از تلاشهای صورتگرفته توسط نظام بانکی کشور در سالهای سخت تشدید تحریمهای ظالمانه قدردانی کرد و با اشاره به انتظارات به حق مردم و دولت از نظام بانکی، بر استفاده از ابزارهای بیشتر برای بهبود و کمک به مشکلات بانکها، تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات بانکها از دولت و همراهی با بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی خواهد بود. به دنبال راهکاری هستیم تا تمام مطالبات شبکه بانکی در قالب تهاتر با دولت به سرانجام برسد و این بخش از دفاتر بانکها پاک شود و در جایی که تکالیف بانک مرکزی بانکها را ملزم به کاهش نرخ سود شرکتها و موسسات کرده، برای تحقق این امر به بانکها کمک کنیم. اگر بانک مرکزی و دولت در دورانی از بانک صادرات ایران خواستهاند تا بحرانی را از کشور جمع کند، امروز باید در کنار بانک صادرات ایران قرار گیرند و مسئولیت و مشکلات بانک صادرات ایران را درک و همراهی کنند. رویهها باید اصلاح شود و در کنار شبکه بانکی قرار گیرد و هزینههای انجام شده توسط بانک صادرات ایران و فشارهای موجود را برطرف کند و اقدامات انجام شده مورد قدردانی و سپاس قرار گیرد. حسینی با بیان اینکه سال ١٤٠٠ یکی از سختترین سالها در اقتصاد کشور بوده که همزمان با تشدید تحریم، ریزش بازار سرمایه، انتظارات به حق مردم و انتظارات دولت، نظام بانکی تلاش کرد با وجود محدودیتها، رسالت و ماموریت خود را انجام دهد و این شایسته تقدیر و سپاسگزاری است. معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر صیانت این وزارتخانه از تلاشها و زحمات نظام بانکی از جمله بانک صادرات ایران، به نشست مدیران عامل بانکها و تیم اقتصادی دولت با رییس جمهور اشاره کرد و با اشاره به پنج فرمان مهم رییس جمهور خطاب به نظام بانکی افزود: قدردانی رییس جمهور از شبکه بانکی در این شرایط سخت و مخاطب قرار دادن مدیران آن به عنوان فرماندهان اقتصادی دوران مبارزه با تحریمها نشان داد که دولت از تلاشهای نظام بانکی پشتیبانی، صیانت و حمایت میکند. حق هم همین است و نظام بانکی در تلاش است تا انتظارات قانونی را که بعضا فراتر از تکالیف قانونی است انجام میدهد و این فی نفسه قابل تقدیر است. بانک صادرات ایران بانکی بزرگ و یکی از بانکهای قدیمی و ریشهدار کشور است و از همه زحماتی که توسط مدیران این بانک انجام شده و در حال انجام است، قدردانی میکنیم. وی با بیان این که هدف از برگزاری این نشست، مروری بر اقدامات انجام شده سال ١٤٠٠ و بررسی چالشها و قدردانی از زحمات صورتگرفته است، به تشریح برنامهها و سیاستهای آینده دولت در حوزه نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در نشست با مدیران بانکهای مختلف مشاهده شده، نوع گزارشدهیهاست و در تلاش هستیم با طراحی یک ساختار و چارچوب جدید، گزارشدهی بانکها را منسجمتر کنیم. ساختار و طراحی جدید به ما کمک خواهد کرد تا بخشی از گزارشها را تحلیل کرده و قابلیت پاسخگویی آنها را بسنجیم. حسینی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات در بانکهای بزرگ مشکلات سنواتی است، افزود: همه میدانیم که این مشکلات یک روزه به وجود نیامده و در طول زمان به وجود میآید و قاعدتا طی زمان هم برطرف خواهد شد. حسینی با اشاره به نشست مدیران نظام بانکی با رییسجمهور، به خواستهها و انتظارات رییسجمهور از نظام بانکی اشاره کرد و پرداخت تسهیلات خرد با شرایط آسان به مردم به ویژه به مشتریانی که حقوق و مستمری خود را از شعب بانک دریافت میکنند، خاطر نشان کرد و افزود: میزان معوقات تسهیلات خرد برابر با آمارهای بانک مرکزی ٠.٧ درصد است. بنا براین از نظر میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی فاصله کمی با استانداردهای دنیا داریم. هدف از تضامین، تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات است. هرگونه خدمت که منجر به رضایت و آرامش مردم شود وظیفه نظام بانکی است و باید تلاش کنیم به منظور انجام رسالت مشتریمداری رابطه بانکها با مردم بهبود یابد. وی در اختیار قرار دادن یک نسخه از قرارداد بانکی به مشتریان، اعلام اسامی بدحسابان بانکی، رسیدگی به وضعیت مطالبات غیرجاری، شفافیت و اعمال وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تسهیلات عقود مبادلهای و مشارکتی را از دیگر انتظارات مطرح شده عنوان کرد. حسینی همچنین رعایت قوانین و مقررات، بهداشت اداری، حفظ کرامت بازنشستگان، جوانگرایی در انتصابات با حفظ شرایط و پختگی لازم مدیریتی، توجه به فناوری و ارتقای بانکداری دیجیتال را از جمله مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانکها عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه از هر اقدام و نرمافزاری که به آرامش مردم در حوزه بانکداری دیجیتال کمک کند، حمایت خواهد کرد. وی با یادآوری اینکه بانک صادرات ایران بانکی بزرگ، با اصالت و ریشهدار است و در طرحهای بزرگ ملی حضور دارد، برای کارکنان و مدیران این بانک آرزوی موفقیت کرد و همدلی ایجاد شده در این بانک برای خدمت به مردم را ستود. در این نشست قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند فعالیت بانک صادرات ایران و انتظارات این وزارتخانه ارائه کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران در این جلسه، راهبرد بانک صادرات و اقدامات صورت گرفته در این رابطه را تشریح کرد. وی با ارائه گزارشی از اصلاح ساختار مالی، روند پوشش زیان انباشته و تبدیل آن به سود را طی چهار سال اخیر مورد اشاره قرار داد و تلاش برای بهبود نسبی ترکیب منابع، کاهش ریسک اعتباری، بیشترین نقدشوندگی سهم و بازده مطلوب، برگزاری به موقع و موفق مجامع، چابکسازی و جوانسازی منابع انسانی کارآمد و افزایش عملیات در اغلب شعب خارج از کشور را از جمله موفقیتهای به دست آمده خواند. حجتاله صیدی همچنین به تلاش کارکنان غیور بانک برای حفظ موجودیت بانک و دستیابی به اهداف آن اشاره کرد و افزایش یک درصدی سهم از بازار، فروش اموال مازاد و عرضه سهام شرکتهای تحت پوشش در بورس، رشد ١٢ برابری ارزش بازار بانک، افزایش نقدشوندگی سهام، ارتقای رتبه بانک در بین شرکتهای بزرگ و ارائه محصولات و خدمات جدید به ویژه برنامه کاربردی صاپ و پنج طرح اعتباری را از دیگر دستاوردهای سالهای اخیر بانک صادرات ایران دانست. سه برنامه اصلی بانک صادرات ایران در سال پیشرو، بخش مهمی از گزارش مدیرعامل این بانک بود. صیدی با بیان اینکه سال ١٤٠١ سال تثبیت سودآوری بانک صادرات ایران است، افتتاح ١١٠ شعبه با کارکرد جدید و متفاوت (شعب صاد) را به منظور تثبیت و افزایش روند سودآوری بانک در این سال و در ورود به قرن جدید یادآور شد. رضا صدیق، قائممقام بانک صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت حاکمیت شرکتی، منابع سپردهای و بهینهسازی شعب و منابع انسانی، از فعالیت مستمر و هفتگی هیاتمدیره و هیاتعامل و همچنین کمیتههای حسابرسی، تطبیق، مدیریت ریسک، کمیته پاداش و جبران خدمات گزارش داد و با اشاره به افزایش منابع بانک از ١٣٢ هزار میلیارد تومان سال ٩٧ با ٢٢٥ درصد رشد به ٤٢٥ هزار میلیارد تومان و با تاکید بر رعایت خط قرمز نرخ سود مصوب بانک مرکزی، گفت: ترکیب منابع ارزانقیمت با افزایش به ٣٤ درصد رسیده و در مقابل منابع گرانقیمت روند کاهشی را طی کرده است. صدیق همچنین با اشاره به کاهش بهای تمام شده پول به کمتر از ١٥ درصد، از کاهش سالانه ١٠٠ شعبه بانک طی چهار سال اخیر در مسیر چابکسازی بانک خبر داد. امیر یوسفیان، نائب رییس هیاتمدیره بانک صادرات ایران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اعتباری و کارکرد طرحهای نوین بانک، پرداخت بیش از ٤٠٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی در ١١ ماه اول سال ١٤٠٠ را از جمله اقدامات صورتگرفته در شعب این بانک توصیف کرد. همچنین احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران با اعلام بالغ بر ٤٨١ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک صادرات ایران از دولت، تاکید کردکه این مطالبه علاوه بر عدم ایجاد جریان نقدی، شناسایی سود تعهدی را از این محل با چالش روبهرو کرده و با نظر نامساعد حسابرس روبهرو است. رضا گودرزی، معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران نیز روند توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتال در این بانک را توصیف و سهم تراکنشهای بانکی در بهمن ماه سال ١٤٠٠ را بیش از ٩٦ درصد عنوان کرد. اخبار مرتبط ۱۱:۵۸:۰۹ فرصت شرکت در «جشنواره مجازی زنگ هشدار کرونا» بانک صادرات تا ۱۵آذرماه ۱۳:۰۴:۱۳ افقهای تازه بهبود شاخصهای مالی بانک صادرات ایران با راهبردهای نوین مدیریت ۱۰:۴۵:۵۰ ارائه الکترونیکی ٩٤درصد خدمات بانک صادرات ایران قابل قدردانی است/ بازار سرمایه حرفهای… ۱۱:۲۵:۴۱ تاکید مدیرعامل بانک صادرات بر رعایت دقیق نظام ارزیابی عملکرد ۱۳:۱۸:۱۸ اولین «گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی» یونسکو در نظام بانکی کشور به بانک صادرات ایران… ۱۵:۳۲:۵۴ چرا مدیریت ریسک در نظام بانکی نهادینه نمیشود؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک
نظام بانکی
بانک صادرات
شبکه بانکی
وزارت اقتصاد
بانک صادرات ایران
سید عباس حسینی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک صادرات ایران
هزار میلیارد
رییس جمهور
شبکه بانکی
نظام بانکی
بانک مرکزی
انجام شده
سال ١٤٠٠
شرکت ها
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام