سلامت بانک ها مهمترین برنامه پیش روی دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۲۹۳۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی صالح آبادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه دولت جدید باید ایجاد سلامت در نظام بانکی را مدنظر قرار داده و انتظام بخشی به وضعیت مالی بانکها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که کنترل اضافه برداشتها صورت گیرد.
وی افزود: از دولت جدید هم انتظار میرود که سیاستهای مالی کشور را به سمت استقلال از سیاستهای پولی هدایت کنند؛ تا کنترل تورم را صورت داد و اضافه برداشتها را به حداقل رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول در نظام بانکی، کنترل نقدینگی را از مسیر کاهش اضافه برداشت دولت و بانکها از بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: استقلال سیاست پولی از سیاست مالی به این معنا نیست که رئیس کل بانک مرکزی از مرجعی غیر از دولت انتخاب شود، بلکه استقلال سیاست پولی از سیاست مالی، معنای استقلال بانک مرکزی است؛ یعنی بودجه دولت هیچگونه اتکایی به منابع بانک مرکزی نداشته باشد.
صالح آبادی همچنین در خصوص ارزهای دیجیتال نیز گفت: اینکه در مورد رمزارزها چه سیاستی را بتوان دنبال کرد، یک موضوع کلان است و در سطح کلان باید سیاست کشور مشخص شده که البته این مقولههای مختلفی دارد و جزئیات متعددی را در برمی گیرد.
وی افزود: آنچه که الان مجاز دانسته شده، این است که افرادی که اجازه استخراج رمزارز را در گذشته اخذ کرده و برق برای آنها تأمین شده است تا رمزارز تولید کنند، میتوانند از طریق شبکه صرافی، رمزارز خود را ارائه کرده و رمز ارز مذکور صرف واردات کالا به کشور شود.
صالح آبادی ادامه داد: این بخش مجاز دانسته شده و هنوز به صورت عملیاتی اجرایی نشده است؛ پس ما در بانک توسعه صادرات در چارچوب مقررات ارزی کشور عمل خواهیم کرد و ما هم به صرافیها تاکید کرده ایم که این کار را شروع نمایند؛ اما باید در سطح کلان تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
این مقام مسئول در نظام بانکی همچنین با بیان اینکه در مورد صادرات عراق و افغانستان در چارچوب بخشنامههای بانک مرکزی عمل خواهیم کرد، گفت: صرافیهای بانکی در چارچوب بخشنامههای بانک مرکزی، کار خاصی برای صادرکنندگانی که صادرات خود را به ریال انجام میدهند، نخواهند کرد؛ ولی آن دسته از صادرکنندگانی که به شکل ارزی صادرات داشته باشند، صرافی به هر شکلی که صادرکننده بخواهد به او خدمت ارائه خواهند داد.
وی در پاسخ به سوالی گفت: ما در عراق و افغانستان امکاناتی داریم که اگر صادرکننده، دینار در عراق داشته باشد، میتواند دینار خود را به کارگزاری که از طریق صرافی معرفی خواهیم کرد، تحویل دهد و اگر در تهران ریال نیاز داشته باشد، به نرخ روز ریال دریافت نماید؛ ولی اگر بخواهد دینار را تبدیل به ارز دیگری تبدیل کند، میتوانیم در هر مقصدی و به هر ذی نفعی، ارز را منتقل کنیم.
وی افزود: از عراق واردات زیادی نداریم، ولی اگر قرار باشد ریال تبدیل به واردات از عراق هم شود، صرافیهای ما آمادگی لازم را دارند.
صالح آبادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حمایت از صادرکنندگانی که به اوراسیا صادرات دارند نیز ادامه داد: در مورد اوراسیا امکان خوبی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد شده است که برای صادرات خود به کشورهای اوراسیا از آن میتوانند استفاده کنند؛ به هر حال این کشورها همجوار ایران بوده و به عنوان بازار هدف صادراتی محسوب میشوند؛ پس ما هم میتوانیم برای صادرکنندگان با نرخهای ترجیحی تأمین مالی صورت دهیم و اگر خدمات صرافی و ارزی هم بخواهند، آمادگی لازم وجود دارد.
پربیننده ترین یارانه نقدی جدید فردا واریز میشود دود عدالت در چشم بازنشستگان قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟ / مزایای قانون جدید چیست؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۴/۱۹ جزییات قانون مالیات ارزش افزوده طلا / اجرای قانون از ۱۲دی ماهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک صالح آبادی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۲۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.