به نقل از «نماینده»

دلیل عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور از زبان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۹۸۴۸

به گزارش «نماینده»،حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به اظهارات مسئولان مربوطه حدود 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است، گفت: مسئولان بانک مرکزی باید اطلاعات دقیقی از افراد و شرکت‌ها، میزان ارز داده‌شده به آنها، و همچنین علت بازنگشتن این ارزها به کشور در اختیار مجلس و مسئولان مربوطه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تمامی موارد فوق الذکر در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولان مربوطه بررسی و مطرح شده اما ما به جواب درستی در این‌باره نرسیدیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: به اعتقاده بنده یکی از علت‌های اصلی بازنگشتن ارز ناشی از صادرات به کشور سیاست‌های غلط و بخشنامه‌های بانک مرکزی است، بخشنامه‌هایی که مرتب در حال تغییر است لذا سیاست‌های نادرست باعث چنین اتفاقی شده است.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با بیان اینکه با توجه به اینکه صادرکنندگان ما عمدتا همان تولیدکنندگان هستند لذا آنها در داخل کشور در حال فعالیت هستند و طوری نیست که ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگردانند، گفت: لذا اگر سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید و صادرات باشد این ارزها به کشور باز می‌گردد اما متأسفانه بخشنامه‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید و صادرات نیست.

وی ادامه داد: بخشنامه‌های بانک مرکزی تا سال 97 به این صورت بود که صادرکنندگان می‌توانستند 100 درصد ارز صادراتی را به واردات مواد اولیه و سایر نیازهایشان اختصاص دهند، پس از آن بخشنامه با توجه به کمبود ارز تغییر کرد به‌گونه‌ای که باید 70 درصد آن را مواد اولیه مورد نیاز وارد کنند و 30 درصد آن را با قیمت ارز نیمایی در اختیار دولت قرار دهند؛ اخیرا بخشنامه بار دیگر تغییر کرد که طبق آن صادر کننده می‌تواند 30 درصد ارز ناشی از صادرات را مواد اولیه مورد نیاز وارد کنند  و باید 70 درصد آن را به دولت دهند این بخشنامه باعث می‌شود که تولید کننده اصلا به دنبال صادرات نرود تا اصلا ارزی وارد کشور شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها به ضرر تولیدکننده است و باعث می‌شود که ارز برنگردد، اضافه کرد: تولیدکننده و صادرکننده واقعی هیچگاه به کشور خیانت نمی‌کند، این سیاست‌های غلط بانک مرکزی است که ارز به کشور بازنگردد.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی اظهار داشت: سیاست 70 به 30 چند ایراد دارد؛ اولا 30 درصد ارز ناشی از صادرات نیازهای آنها را برای خرید کالا اولیه و محصولات مورد نیاز پوشش نمی‌دهد، ثانیا هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و ثالثا اگر 70 درصد ارز ناشی از صادرات را با ارز نیمایی به دولت دهد در حدود 3500 تومان با بازار آزاد مابه التفاوت دارد که همین مسئله امکان ادامه تولید را به آنها نمی‌دهد، بنابراین نه تولید و نه صادر می‌کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: آیا در سال جهش تولید، سیاست دولت در جهت حمایت از تولید است؟ اگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های خود را در جهت حمایت از تولیدکننده و صادرکننده تدوین کنند به نفع همه خواهد بود و ارز هم باز خواهد گشت.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه جهت حمایت از تولید ارز ناشی از صادرات بانک مرکزی درصد ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام